|
قدم أبو عوف استجوابا لرئيس الوزراء وتم مناقشته وحذر النائب الحكومة من تلوث الماء والهواء والغذاء في مصر وضرب أمثلة على ذلك بتدمير الثروة السمكية وبتلوث مياه بحيرة المنزلة وخطورة التلوث بالغازات الصادرة من مصانع سماد طلخا وتلوث مياه الري بالصرف الصحي والصناعي وتلوث مياه الشرب واتهم الحكومة بالتقصير وضرورة حل هذه المشكلات بسرعة
وذكر النائب إنَّ خطة العمل البيئي في الدقهلية اعتُمدت في يناير 1998 في وجود الوزيرة نادية مكرم عبيد, وتحدثت هذه الخطة عن بعض الهموم النمطية للمجتمع، كان فيها أنَّ هناك خدمات غير كافية لجمع النفايات ومشكلات متعلقة بجمع ونقل القمامة المتسببة في انتشار الأمراض، وانتقال العدوى, كما تحدثت الخطة عن التخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية والمخلفات الطبية, ورغم مرور أكثر من 12 عامًا على هذه الخطة لا زال الوضع كما هو بل ازداد سوءًا.
واتهم أبو عوف الحكومة بمخالفة الدستور في المادة 59 التي تنص على "حماية البيئة واجب وطني، وينظم القانون التدابير اللازمة للحافظ على البيئة الصالحة".وأشار النائب إلى أنَّ معظم مواد قانون البيئة رقم 4 لسنه 1994م لم تفعل، موضحًا أنَّ جميع مظاهر التلوث الظاهرة الآن في مصر تؤكد أننا أمام قوانين لا تفعل، متهمًا الحكومة بأنها عجزت عن توفير كوب ماء نظيف ورغيف خبز للمواطنين.
كتبه : تامر المنصوري
| 
» 
