|
فجّر نصر محمد شرف الدين المحامى وعضو المجلس المحلى بالدقهلية، مفاجأة أمس عندما قال إنه وضع يده على بعض المستندات التى تؤكد ما تم نشره مؤخراً حول قضية الشذوذ الجماعى بين أبناء مؤسسة البنين بمدينة المنصورة، وهى عبارة عن تحقيقات نيابة ومحاضر شرطة حررت لأطفال فى المؤسسة، وأنه لم يشكل رأى فيها وسيدرسها بعناية ويعرضها على المحافظ. جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمجلس المحلى بمحافظة الدقهلية برئاسة المهندس إبراهيم الحديدى وحضور اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية والتى عقدت بمدينة جمصة وحولت هذه القضية مسار الجلسة من وصلات من المدح فى صفات وأعمال المحافظ ورئيس المجلس إلى انفعال شديد من المحافظ الذى رد بانفعال ونفى ما تردد من وجود ظاهرة شذوذ جنسى بالمؤسسة، وقال إن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة. وإذا كانت هناك واقعة فردية وقعت فى الماضى فإنها لا تشكل ظاهرة ولابد أن نحافظ على سمعة أولادنا الذين حرموا من آبائهم وأمهاتهم.
وأضاف أنه لم يتناول طعام الإفطار فى شهر رمضان الماضى سوى مع أبناء تلك المؤسسة وأنهى زيارته بصرف مكافأة للمشرفين عليها، وطلب المحافظ رد محمد يوسف "وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية" فقال إن مدير مؤسسة البنين السابق علاء حسن عوض طلب أن يتم تعيينه بالمديرية إلى جانب عمله كمدير منتدب لمؤسسة البنين، وكان من الصعب أن يجمع بين الوظيفتين فعاد للمديرية ليكون مديراً لإدارة التوطين والتهجير، إلا أنه فقد ملف من داخل إدارته وتم تحويل ذلك الموضوع إلى الشئون القانونية ثم النيابة الإدارية.
وتحول الأمر إلى خلاف شخصى بعدها فقام بإجبار الأطفال على توقيع اعترافات بممارسة الشذوذ فيما بينهم، وأنها تتم بشكل مستمر، إلا أن التحاليل التى أجرتها المديرية بجامعة المنصورة على الأطفال وعددهم 30 طفلا أثبتت براءتهم جميعا من هذا الفعل.
اليوم السابع | 
» 
